به گزارش بیداربورس "خودرو و خساپا به صورت بلوکی عرضه می‌شوند" از آن دسته خبرهایی است که بارها منتشر شده اما نتوانسته عملی شود و هربار به بهانه‌ای به اغما رفته است؛ مانند پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف که تاکنون چندصدبار آزاد شده اما هنوز به ایران نرسیده!
اینگونه اخبار ضد و نقیض ذهن‌ها را به این سو می‌برد که حتما دولت تمایلی به این عرضه ندارد، چراکه بارها با جدیت به سمت این مهم رفته اما در نهایت پاپس کشیده است. مهمترین تاثیر این اخبار را میتوان در بازار سرمایه دنبال کرد. در انتهای سال گذشته با خبر واگذاری سهم دولت در خودرویی ها زمینه افزایش تقاضا در این گروه فراهم شد و به نوعی بازار این گروه را به عنوان لیدر خود پذیرفت اما چند روز نگذشته بود که شایعات آغاز شد و در نهایت با بلاتکلیفی و به نوعی تکذیب این خبر، سهام خودرویی ها روند ریزشی به خود گرفت و نکته مهم این است که کل بازار را نیز با خود به روند نزولی نشاند، اما به نظر میرسد این مرتبه شرایط متفاوت است چراکه دولت واقعا کسری بودجه دارد و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی امکان تامین این کسری از مسیرهای دیگر مانند افزایش نرخ بنزین یا صادرات نفت را ندارد، بنابراین عرضه خودرویی‌ها میتواند تنها امید دولت برای پرکردن جیب خود باشد. اما در این میان یک مشکل بزرگ وجود دارد، درواقع لازمه این عرضه، آزادسازی قیمت کارخانه‌ای محصولات خودرویی‌ها است که تصمیم سختی برای دولت محسوب می‌شود.
**دولت مالک چند درصد از سهام خودروسازها است؟
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باوجود اینکه سهم مجموعه‌های دولتی در ایرانخودرو ۷۱/۵ درصد و در سایپا ۳۱/۱۷ درصد است، اما سهامداری ایرانخودرو و سایپا و نیز سهامداری شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها موجب شده تا دولت به بزرگترین سهام‌دار این دو شرکت مبدل شود و درمجموع، حدود ۵۲/۷۲ درصد سهام شرکت سایپا و حدود ۰۷/۵۲ سهام ایرانخودرو در اختیار دولت است.
**فاصله بسیار حرف تا عمل
به تازگی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت عنوان کرده که قرار است دولت از سهامداری خودروسازان خارج شود چرا که ام المصائب صنعت خودرو خارج کردن دولت نه به عنوان تنظیم‌گر بلکه به عنوان مشارکت‌کننده در تولید از این صنعت است.
تعداد اینگونه صحبت‌ها از سوی مسئولان کم نبوده و به عنوان مثال سال گذشته ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در دستورات ۸گانه خود، تاکید کرده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور ۱۴۰۱ باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و در ادامه فرایند واگذاری آغاز شود، اما با گذشت حدود یک سال از این موضوع، شاهد هیچگونه تغییری نبوده‌ایم.
**مدیریت غیرقانونی دولت بر ایرانخودرو و سایپا !
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص عرضه بلوک خودرویی‌ها و مشکلات آن عنوان کرد: در دنیای سیاست‌گذاری باید اهداف روشنی پیش روی سیاست‌گذار باشد و علاوه بر آن اصول مشخصی را در چارچوب خود داشته باشد و مطابق با آن عمل کند؛ درایران ظاهر قضیه به این شکل است که قانون‌مداری وجود دارد اما سیاست‌گذار در ایران به شدت خودرای است و تفسیر خود از قانون را قبول دارد، در نتیجه این رفتار در ۴۰ سال گذشته هر زمانی که کشور با مشکلی مواجه شده قانونی جدید متولد شده و در نهایت امروز، دنیایی از قوانین متناقض داریم.
او همچنین بیان کرد: باتوجه به اینکه اصل ۴۴ صریحا واگذاری صنعت خود را تکلیف کرده، اواخر دهه ۷۰ در راستای اجرای قانون، سهام این دو خودروساز که زیرنظر سازمان گسترش بود، در شرف واگذاری قرار گرفت اما این عملیات به درستی انجام نشد و دولت نتوانست از این صنعت دل بکند چرا که ایرانخودرو و سایپا محل خوبی برای دستور صادر کردن بود.
وی با اشاره به اینکه در دهه ۸۰ مفهومی با نام سهام تودلی به وجود آمد، اظهار کرد: اوایل دهه ۹۰ حق رای سهام تودلی با تولد قانونی دیگر سلب شد و از سویی با واگذاریهایی که صورت گرفت تنها ۶ درصد از سهام ایرانخودرو و ۱۷ درصد از سهام ساپیا در اختیار دولت باقی ماند و به عبارتی این دو خودروساز خصوصی شدند، اما نکته جالب ماجرا این است که این خصوصی‌سازی تنها ظاهر قضیه بود و هنوز بعد از گذشت مدت‌ها مدیرعامل این دو شرکت باید توسط وزارت صنایع انتخاب شود؛ بنابر موارد ذکر شده میتوان گفت که دولت به صورت غیرقانونی در حال مدیریت این شرکت‌ها است.
**دولتی بودن بد نیست، مدیرت دولتی اشتباه است
به عقیده کاکایی دولتی بودن یا نبودن سهام اهمیت آنچنانی ندارد و به عنوان مثال در کشور چین بسیاری از شرکت‌ها دولتی اما با مدیریت بخش خصوصی وجود دارند؛ اما در کشور ما این موضوع کاملا برعکس است و از نظر علمی همه آگاه هستند که مدیریت دولتی اشتباه است و در این سال‌ها مقصر عدم کیفیت خودروسازان است اما دولت و مجلس به جای عذرخواهی به دنبال بهانه‌جویی هستند.
این کارشناس صنعت خودرو با یادآوری جلسات متعدد سال گذشته در جهت خصوصی کردن خودرویی‌ها، گفت: معاونین وزیر اقتصاد و وزیر صمت در این خصوص توافقنامه نیز امضا کردند اما سیاسیون نمی‌خواهند که قدرت خود را از دست بدهند اما از سویی دیگر قبول مسئولیت این صنعت برایشان طاقت‌فرسا است.
**تجربه تلخ خصوصی‌سازی تکرار می‌شود؟
او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است خودرویی‌ها هم مانند هپکو و هفت تپه تجربه تلخ خصوصی‌سازی را تجربه کنند، گفت: در بخش خصوصی‌سازی دو موضوع کلان وجود دارد که اولین نکته اهلیت است؛ یعنی شخصی باید وجود داشته باشد که بتواند از عهده کار بر بیاید و خوشبختانه در صنعت خودرو چنین آدم‌هایی کم نیستند و اگر مانعی نداشته باشند می‌توانند این صنعت را تکان دهند.
وی اضافه کرد: باتوجه به قوانین متناقضی که در کشور ما وجود دارد، سیاسیون اختیارات زیادی داشته و می‌توانند در ظاهر به مدیر خصوصی اختیار اعطا کنند، اما پشت پرده طوری رفتار می‌شود که بعد از مدت کوتاهی شاهد فروپاشی و حتی اعتصاب کارگران خواهیم بود.
کاکایی معتقد است که دولت در سال گذشته علاوه براینکه اقدامی در راستای خصوصی‌سازی نکرده بلکه حتی شرکت‌های خصوصی را نیز دولتی کرده است و به عبارتی سال گذشته قرار بود قرعه‌کشی خودرو حذف شود اما بعد از حذف آن دولت خودروسازان خصوصی را نیز مجبور کرد که در سامانه‌ای دولتی فروش محصولات خود را انجام دهد.
خبرنگار: نازنین درویشی
نظر شما